با نهایی شدن طرح قانونی اعتراضات، زمینه سوءاستفاده اغتشاشگران از بین می‌رود
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۸۴۸۰
رییس مرکز پژوهش های مجلس از تدوین پیش نویس طرح قانونی برای بیان انتقادات و اعتراضات در مرکز پژوهش های مجلس و بررسی و نهایی سازی آن در کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراهای مجلس خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری با اشاره به قطعنامه پایانی مراسم ۱۳ آبان مبنی بر فراهم نمودن «راهکارهای قانونی بیان انتقادات» از تدوین پیشنویس طرحی برای ساماندهی اجتماعات و راهپیمایی‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس، در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در حال حاضر خلاء سازوکار قانونی برای اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مردم سالار احساس می‌شود، تصریح کرد: این در حالیست که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها مشروط به آنکه بدون حمل سلاح بوده و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. در صورت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در چارچوب قانونی، اعتراض‌ها در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف خواهد شد و این نشانه‌ای از بالندگی و توسعه‌یافتگی نظام مردم‌سالاری دینی در ایران اسلامی است.
وی ادامه داد: در همین راستا با پیگیری ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس انقلابی، از چند ماه پیش، پیشنویس طرحی قانونی در دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس، با انجام مطالعات پشتیبان، مطالعات تطبیقی، مشارکت همه ذی‌نفعان، دستگاههای ذیربط، تشکلهای مدنی، جامعه دانشگاهی و نیز برگزاری جلسات کارشناسی مستمر، تدوین و به کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها تقدیم شده است که در حال حاضر در کمیسیون مذکور در دست بررسی و نهاییسازی است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در این طرح مبنای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها، اطلاعرسانی است و تلاش شده است ضمن تسهیل روند برگزاری اجتماعات قانونی از سوی گروه‌های مختلف مردمی، زمینه شکل‌گیری تحرکاتی که با هدف بیثباتسازی و اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی سازمان می‌یابند تضعیف گردد. طبعا در صورت تصویب فوری این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران از آثار مثبت مرتبط با اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در جهت تقویت کارآمدی نظام بهرهمند خواهد شد و بدین ترتیب زمینه برای سوءاستفاده از اعتراض ها توسط اغتشاشگران از بین خواهد رفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بابک نگاهداری ، تجمعات قانونی ، مرکز پژوهش‌های مجلس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تجمعات قانونی مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش های مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۸۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش علی ربیعی به هجمه سنگین دولت به مرکز پژوهش های مجلس: با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود
به گزارش جماران؛ علی ربیعی، وزیر اسبق کار نوشت:
آینه، چون نقش تو بنمود راست/ خود شکن، آیینه شکستن خطاست
امروز، رسانه دولت و تعدادی از نمایندگان، هجمه سنگینی به همراه موجی از اتهامات، به مرکز پژوهش‌های مجلس اصولگرا وارد کردند.
فارغ از نزاع‌های بر سر قدرت بین رؤسای دو قوه یک‌دست شده، یکی از مصایبی که نتایج آن، این‌روزها به طور ملموس در جامعه مشاهده می‌شود، از بحران آب و خاک تا تغییرات ارزشی، فضای مجازی و... بی‌اعتنایی به علوم اجتماعی خصوصا جامعه‌شناسی بوده است.
ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت.
با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود.
نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت